رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری، خواستار بازنگری در مقررات رفع تعهدات ارزی و افزایش مهلتهای قانونی برای واردکنندگان این حوزه شد.
به گزارش درمانا، این انجمن در مکاتبه خود با اشاره به چالشهای جدی فعالان حوزه سلامت در تامین کالاهای استراتژیک، بر لزوم همراستایی مقررات ارزی با واقعیتهای موجود در تجارت بینالملل و محدودیتهای ناشی از تحریم تاکید کرد.
چالشهای موجود در زنجیره تامین براساس این نامه، فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو با دو چالش عمده در فرایند رفع تعهد ارزی مواجه هستند:
۱. اختلاف زمانی در تامین و تحویل ارز:
در حال حاضر بسیاری از شعب بانکهای عامل، مبنای شروع تعهد ارزی را "زمان تامین ارز توسط بانک مرکزی" قرار میدهند درحالیکه فاصله زمانی میان تامین ارز تا دریافت آن توسط تامینکننده خارجی (از طریق کارگزاران)، گاهی به بیش از دو ماه میرسد.
۲. موانع ترخیص و لجستیک:
فرایندهای اداری گمرکی، تمدید ثبت سفارش، اخذ مجوزهای استاندارد و همچنین پیچیدگیهای ناشی از تحریم که فروشندگان خارجی را ناچار به حمل کالا از کشورهای واسط میکند، زمان ورود کالا به کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده است؛ به طوری که گاهی تنها فرایند اخذ مجوز حمل و صادرات کالا توسط فروشندگان خارجی تا هشت ماه و فرایند حمل غیرمستقیم برای دور زدن تحریمها تا پنج ماه به زمان استاندارد اضافه میکند.
انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی مبنی بر عدم مسوولیت متعهد در موارد بروز حوادث خارج از اراده و اختیار، پیشنهادهای چهارگانهای را برای اصلاح رویههای جاری ارائه داده است:
۱. مبنای آغاز تعهد:
تاریخ تحویل ارز به تامینکننده خارجی (به جای زمان تخصیص توسط بانک مرکزی) ملاک شروع رفع تعهد ارزی قرار گیرد.
۲. مبنای پایان تعهد:
تاریخ ورود کالا به گمرکات و دریافت قبض انبار، به عنوان نقطه پایان محاسبه مهلت ارائه اسناد به بانک عامل تعیین شود.
۳. تسهیلات برای شرایط تحریمی:
در مواردی که کالا به ناچار از طریق کشورهای ثالث حمل میشود، مهلت رفع تعهد به میزان چهار ماه افزایش یابد.
۴. افزایش سقف زمانی:
مهلت نهایی برای رفع تعهد ارزی و ارائه اسناد حمل و ورود کالا، به ۱۲ ماه از زمان پرداخت حواله به ذینفع خارجی افزایش یابد.
در این نامه تصریح شده است که عدم اصلاح این رویهها باعث شده بسیاری از تامینکنندگان معتبر و باسابقه به دلیل شرایط خارج از کنترل خود، به تعزیرات و مراجع قضایی معرفی شوند که این امر در نهایت منجر به ایجاد اختلال در زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و دارو شده است.
انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهرانن انجمن در پایان با تقدیر از تعامل سازنده دولت در پیگیری مکاتبات صنفی، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این پیشنهادات در هیات دولت، موانع موجود از مسیر تامینکنندگان برطرف شده و امنیت تامین اقلام ضروری در شرایط کنونی ارتقا یابد.