دوشنبه ۸ تير ۱۴۰۵ , 29 Jun 2026
اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و فعالان اقتصاد،تأمین مالی را کلید رونق تولید تجهیزات پزشکی می‌دانند.
تأمین مالی، کلید رونق تجهیزات پزشکی
به گزارش درمانا، کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان صبح امروز سه شنبه 8 تیرماه 1405 در حالی برگزار شد که اعضای حاضر بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های تأمین‌کننده، طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از تولید داخلی تجهیزات پزشکی تأکید داشتند.

در این نشست، فعالان اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی استان طی ماه‌های اخیر، خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و مراکز علمی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین حوزه سلامت شدند.

بخش خصوصی در روزهای بحران، بار تأمین تجهیزات پزشکی را به دوش کشید

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همدان با اشاره به شرایط ویژه ماه‌های گذشته و اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی کشور، گفت: همزمان با بروز شرایط بحرانی و محدودیت‌های ناشی از تحولات اخیر، تأمین کالاهای راهبردی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با دشواری‌های فراوانی همراه شد.

رامین رحیمیان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در عبور از این شرایط اظهار‌داشت: فعالان صنعت تولید و توزیع تجهیزات پزشکی استان، بدون توجه به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و تنها با هدف حفظ چرخه خدمات درمانی، وارد میدان شدند و بخش قابل توجهی از نیازهای دانشگاه علوم پزشکی همدان را تأمین کردند.

وی افزود: همین همراهی سبب شد همدان در شمار معدود استان‌هایی قرار گیرد که ذخایر راهبردی اقلام مصرفی و تجهیزات ضروری آن حفظ شد، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از مطالبات این شرکت‌ها همچنان پرداخت نشده و این موضوع فشار سنگینی بر نقدینگی واحدهای تولیدی و تأمین‌کننده وارد کرده است.

رحیمیان تأکید کرد: اگر روند پرداخت مطالبات همچنان با تأخیر همراه باشد، توان مالی شرکت‌های بومی برای تأمین کالاهای راهبردی کاهش یافته و در شرایط بحرانی آینده، امکان پاسخگویی سریع به نیازهای حوزه سلامت با چالش جدی مواجه خواهد شد.

ضرورت تعامل مدیران جدید دانشگاه علوم پزشکی با بخش خصوصی

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت با اشاره به تغییرات مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران جدید شدند.

فعالان این حوزه معتقد بودند گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران دانشگاه و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهکارهای عملی برای تسریع در پرداخت مطالبات، رفع موانع همکاری و افزایش اعتماد متقابل باشد؛ موضوعی که در نهایت به پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی استان کمک خواهد کرد.

کاهش وابستگی به واردات با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های فناور

نماینده پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با تشریح ظرفیت‌های فناورانه استان، گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تخصصی و حتی برخی داروهای پرمصرف که سالانه با صرف هزینه‌های ارزی قابل توجه وارد کشور می‌شوند، قابلیت تولید داخلی دارند.

وی افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، زمینه توسعه فناوری‌های بومی، اشتغال متخصصان و افزایش تاب‌آوری اقتصاد سلامت کشور را فراهم کند.

این مقام مسئول همچنین یکی از مهم‌ترین خلأهای زیست‌بوم فناوری استان را نبود شبکه منسجم میان متخصصان، پژوهشگران و صنعتگران عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از ایده‌های ارزشمند به دلیل نبود ارتباط مؤثر میان صاحبان دانش و سرمایه‌گذاران هرگز به مرحله تولید نمی‌رسند.

به گفته وی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توانمندی‌های تخصصی، شرکت‌های فناور و نیازهای صنعت می‌تواند حلقه اتصال میان دانشگاه و صنعت را تقویت کرده و مسیر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان را هموارتر کند.

بانک‌ها از ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده کنند

بخش دیگری از جلسه به بررسی راهکارهای تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه سلامت اختصاص داشت.

نماینده بانک ملی استان همدان با اشاره به سیاست‌های حمایتی این بانک گفت: طی سال‌های گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌هایی از جمله کاهش الزامات میانگین حساب و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هرچند دستورالعمل‌های جدید اعتباری هنوز ابلاغ نشده، اما پیشنهادهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی می‌تواند برای بررسی و تصمیم‌گیری به مدیریت‌های مرکزی بانک منتقل شود.

نماینده بانک ملی همچنین با اشاره به ظرفیت ابزارهای نوین مالی اظهار کرد: استفاده از اوراق گام می‌تواند بخشی از نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش را بدون اتکا به تسهیلات نقدی تأمین کند؛ ابزاری که تجربه موفقی در بسیاری از استان‌های صنعتی کشور داشته و قابلیت استفاده در حوزه سلامت را نیز دارد.

هشدار درباره پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات

در ادامه نشست، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، با اشاره به وابستگی بخش مهمی از درآمد شرکت‌های تجهیزات پزشکی به مطالبات دولتی، خواستار تدوین سازوکارهای حمایتی ویژه برای این صنعت شد.

اخوان تأکید کرد: تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بسیاری از شرکت‌ها را با مشکلات جدی نقدینگی، افزایش چک‌های برگشتی و محدودیت در تأمین کالاهای مورد نیاز مراکز درمانی مواجه کرده است.

وی  افزود: تداوم این روند، علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند امنیت تأمین تجهیزات پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو لازم است دولت، شبکه بانکی و دستگاه‌های مرتبط با نگاهی حمایتی، راهکارهای عملی برای کاهش فشار مالی بر شرکت‌های این حوزه اتخاذ کنند.

پیشنهاد تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای صنعت سلامت

در پایان، فعالان اقتصادی حاضر در نشست پیشنهاد کردند بانک‌ها با همکاری اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های حوزه سلامت طراحی کنند تا این بنگاه‌ها بتوانند در شرایط بحرانی نیز نقش خود را در تأمین نیازهای درمانی کشور به‌طور مؤثر ایفا کنند.

 نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همدان بار دیگر نشان داد که استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی، بدون رفع مشکلات نقدینگی و ایجاد سازوکارهای پایدار تأمین مالی با دشواری روبه‌رو خواهد بود. 

حاضران در این جلسه بر این باور بودند که پرداخت به‌موقع مطالبات، توسعه ابزارهای نوین مالی، حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت پیوند میان صنعت، دانشگاه و نظام بانکی، چهار محور اصلی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد سلامت و تقویت توان تولید داخلی تجهیزات پزشکی است؛ مسیری که می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به واردات، امنیت تأمین کالاهای راهبردی حوزه درمان را نیز تضمین کند.
منبع : خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


شرکت های برگزیده