دبیر دوم کمیسیون بهداشت مجلس بااشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه تجهیزات پزشکی گفت:ارز ترجیحی، دندان فاسدی است که باید کشیده شود؛راه نجات مراکز درمانی و بیماران دیالیزی همین است.
در این میان، پدیده قاچاق تجهیزات پزشکی یارانهای به کشورهای همسایه، زخمی عمیق بر پیکره نظام سلامت وارد کرده است. حسین عبدلی، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابعاد این فساد شبکهای را تشریح و از عزم مجلس برای جراحی بزرگ در نظام ارزی و توزیع تجهیزات پزشکی سخن گفت.
جناب دکتر عبدلی، وضعیت مراکز دیالیز کشور به نقطه هشدار رسیده است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه از سوی بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح انباشته شده و مراکز بیش از ۹ ماه است که دریافتی نداشته اند. برای حل فوری این گره مالی که حیات مراکز دیالیز را به خطر انداخته، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
بعد از جنگ به دلیل اینکه هزینههایی که به تامین اجتماعی تحمیل شده، هزینههای این سازمان از ماهی ۴۵ همت به ۹۰ همت رسیده است، از این رو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر قادر به پرداخت بدهیها نیست، در این راستا طرحی را در وزارت بهداشت مربوط به بودجه ۱۴۰۴ داشتیم در حوزه مولد سازی به میزان ۸۰ همت که انجام شود و به دنبال آن بدهیهای سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که طی دو هفته آینده محقق شود. بخشی از این بدهیها تهاتری خواهد شد و برخی نیز نقدی پرداخت میشود.
در همه مجموعهها حلقه مفقوده نبودن اعتبار است . چنانچه اعتبار ایجاد شود بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بدهیها تسویه خواهد شد.
تعاملات میان دولت و دانشگاههای علوم پزشکی در جریان است و ما انتظار داریم در ۲ هفته پیش رو، شاهد تحرکات عملی در پرداختها باشیم. بیش از ۵۰ درصد تصفیهحسابها در گرو همین سازوکار اعتباری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
علاوه بر بدهیها، مراکز دیالیز با سد بزرگ دیگری مواجهاند؛ عدم صدور مجوز واردات و اختصاص نیافتن ارز برای دستگاههای مرغوب. گفته میشود انحصار در بازار دارو و تجهیزات دیالیز توسط دو یا سه شرکت خاص، باعث شده تا بازار به یک فضای غیررقابتی و رانتی تبدیل شود. آیا مجلس برنامهای برای شکستن این مافیا دارد؟
مشکل اصلی ما در سالهای گذشته، سیاست ارز ترجیحی بوده است. این ارز نه تنها به عدالت توزیع نشد، بلکه بستری برای ایجاد فساد و انحصار فراهم کرد. وقتی کالا با ارز ترجیحی وارد میشود اما نظارتی بر قیمت نهایی نداریم، عملاً رانت بزرگی به جیب عدهای خاص میرود و کالا هم در نهایت با قیمت آزاد به دست بیمار میرسد. ما در کمیسیون بهداشت با همکاری وزارت مربوطه، به دنبال تغییر پارادایم هستیم. برنامه ما حرکت به سمت بازار رقابتی و حذف ارز ترجیحی است. ما میخواهیم ارز را تکنرخی کنیم تا از رانت جلوگیری شود و به جای اینکه ارز را به واردکننده بدهیم، مابهالتفاوت قیمت را به بیمهها پرداخت کنیم تا پوشش هزینهها برای بیمار تضمین شود.
برنامه ما این است که از انحصار خارج شویم؛ یعنی فضا را برای ورود تأمینکنندگان جدید (از هر کشوری با استانداردهای جهانی) باز کنیم تا قیمتها شکسته شود.
منتقدان معتقدند مقاومتهای شدیدی در برابر این اصلاحات وجود دارد و این «مافیای ثروتانگیز» اجازه آزادسازی بازار را نمیدهد. آیا مجلس اراده کافی برای عبور از این موانع را دارد؟
بله، مقاومتها بسیار شدید است. مافیای ثروت که سالها از ارز ترجیحی سود برده، اجازه نمیدهد بازار آزاد شود. اما ما چارهای جز آزادسازی نداریم. باید این انحصار که توسط دو شرکت خاص ایجاد شده، شکسته شود. ما به دولت تکلیف کردهایم که فضای بازار تجهیزات دیالیز را رقابتی کند. اگر استانداردها رعایت شود، از هر کجای دنیا (کره، کوبا، آمریکا و…) میتوان تجهیزات وارد کرد. این تنها راه نجات است که هم بازار را از دست مافیا خارج میکند و هم قیمتها را به نفع مردم و مراکز درمانی پایین میآورد. ما در کمیسیون بهداشت بر این روند نظارت مستمر خواهیم داشت.
شما به قاچاق تجهیزات به کشورهای همسایه اشاره کردید؛ آیا این ادعا مستند است؟ چرا این اتفاق میافتد؟
کاملاً مستند است. وقتی یک نفر تجهیزات را با ارز غیرواقعی (ارز ترجیحی) وارد میکند، چون قیمت آن در بازار ایران با این ارز پایین است، به راحتی آن را به عراق یا کشورهای همسایه میبرد و با قیمتِ ۲ تا ۳ برابر میفروشد. این یعنی ما داریم به کشورهای همسایه یارانه میدهیم و سرمایه ملی را به حراج میگذاریم. این کار خیانت به سلامت مردم است. چارهای جز تکنرخی کردن ارز نداریم تا ارزش واقعی کالا مشخص شود.
به عنوان سوال آخر، اگر سیاست ارزی تغییر کند و ارز ترجیحی حذف شود، چگونه تضمین میکنید که قیمت نهایی برای بیمار دیالیزی افزایش پیدا نکند؟
نکته کلیدی همینجاست. در مدل جدید، یارانه باید به «مصرفکننده نهایی» تعلق بگیرد نه به واردکننده. وقتی ما مابهالتفاوت قیمت ارز را به بیمهها تزریق میکنیم، در واقع بیمه است که هزینه اضافه را پوشش میدهد و بیمار نباید فشاری را احساس کند. سیاستگذاری ما باید بهگونهای باشد که هم دست دلالان کوتاه شود و هم کیفیت تجهیزات بالا برود. ما در کمیسیون بهداشت بر این روند نظارت مستمر خواهیم داشت و گزارشهای بعدی ما نشاندهنده اثربخشی این اقدامات در کاهش فشار بر مراکز دیالیز خواهد بود.
منبع : خبرگزاری مهر
