نظام سلامت ایران در نیمه دوم سال با بحران نقدینگی و تاخیر در تخصیص ارز مواجه است؛ بحرانی که اگر مدیریت نشود، کمبود تجهیزات پزشکی و جهش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش درمانا، تجهیزات پزشکی از حیاتیترین بخشهای نظام سلامت هر کشوری است. از سرنگ و دستکش گرفته تا دستگاههای پیشرفتهای چون دیالیز و تصویربرداری، همگی نقشی مستقیم در کیفیت خدمات درمانی و جان بیماران دارند اما هشداری برای کشور در راه است. واردات و تhمین تجهیزات پزشکی در کشور با چالشهای جدی روبرو است؛ چالشهایی که اگر مدیریت نشوند، میتوانند به کمبودهای خطرناکی منجر شوند. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، به دلیل پیشبینیهای صورت گرفته و خریدهای سال گذشته با ارز ۴,۲۰۰ تومانی، در نیمه نخست سال جاری کمبود محسوسی در حوزه تجهیزات پزشکی به ویژه در بیمارستانهای دولتی مشاهده نشد اما اکنون در آستانه نیمه دوم سال، نگرانیها افزایش یافته است چرا که واردات جدید باید با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شود؛ موضوعی که قطعا به رشد چشمگیر قیمت تجهیزات پزشکی منجر خواهد شد. این افزایش قیمت، در صورت نبود حمایتهای مالی کافی، فشار مضاعفی بر بیمارستانها و بیماران وارد میکند. بر همین اساس، گفتوگویی با ابوالفتح صانعی نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در خصوص چالشهای موجود در این حوزه داشتیم.
مولفههای لازم برای پیشبرد کار و تامین کالا
این مولفهها شامل برنامهریزی شرکتها، اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی، تخصیص ارز و ارسال پول برای کمپانی است. این فرایند ساده نیست زیرا کالا باید از طرف کمپانی و مطابق برنامهریزی انجام شده حمل شود. در شرایط فعلی، هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و عملا امکان برنامهریزی وجود ندارد و حتی اگر برنامهریزی هم صورت گیرد، میزان خطا بسیار بالا خواهد بود.
تخصیص ارز؛ بلای جان شرکتها
پس از اخذ مجوز از اداره کل که خود فرایندی چالش برانگیز است چون باید ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز انجام شود اما بعضا بیشتر طول میکشد، وارد مرحله تخصیص ارز میشویم. این مرحله نسبت به گذشته بسیار طولانیتر شده است. دلیل اصلی آن محدودیتهای درآمدهای ارزی است؛ به همین علت بانک مرکزی با تاخیر ارز را در اختیار تامینکنندگان قرار میدهد. از زمانی که ارز تخصیص مییابد، بانک عامل پول شرکتها را دریافت میکند و اصولا باید ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز ارز را تامین کند اما این روند به شکل غیرعادی طولانی شده است. اکنون، از زمانی که بانکهای عامل پول شرکتها را دریافت میکنند، حدود دو ماه یا حتی بیشتر طول میکشد تا ارز تحویل داده شود.
نقدینگی؛ جدیترین تهدید شرکتها
در گذشته، نقدینگی کماهمیتترین بخش این فرایند بود اما متاسفانه اکنون مهمترین دغدغه شرکتها نقدینگی است. علت این مساله شرایط نامطلوب مراکز درمانی است. بدهیهای مراکز درمانی بیش از توان مالی شرکتهاست. شرکتها، با وجود استفاده حداکثری از تسهیلات بانکی، وقتی مطالباتشان به بیش از ۱۱ ماه و حتی بیش از یک سال میرسد، دیگر قادر به مدیریت نقدینگی نیستند زیرا هزینههای مالی افزایش یافته و تسهیلات بانکی برای چنین تجارتی پاسخگو نخواهد بود.
گاهی مانند شرایط فعلی، شرکتها میپذیرند هزینه مالی را به بانک پرداخت کنند اما بانکها نیز سقف اعتباری دارند که عملا استفاده شده است؛ بنابراین، همچنان مشکل نقدینگی پابرجاست و شرکتها پولی در اختیار ندارند. در این وضعیت، فیشهای ارزی در بانک قرار میگیرد و شرکتها باید آنها را خریداری کنند اما به دلیل نبود نقدینگی، برخی از این فیشها باطل میشوند.
در گذشته نیز بیمارستانها تاخیر در پرداخت داشتند اما اکنون با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و سپس انتقال بسیاری از ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز تالار ۲، شرایط بسیار دشوارتر شده است. این تغییرات با سرمایه شرکتها تناسبی ندارد. حتی اگر سرمایهای هم وجود داشته باشد، به دلیل پرداختهای دیرهنگام مراکز درمانی که معمولا بین ۹ تا ۱۱ ماه است، شرکتها قادر به بالانس مالی نیستند. در نتیجه، ارز به موقع خریداری نمیشود و باطل شدن فیشها به معنای آن است که شرکتها نمیتوانند کالای جایگزین را در زمان مناسب به بیمارستانها عرضه کنند. از زمانی که پایه نرخ ارز تغییر کرد، انتظار میرفت مسوولان این فاصله را پیشبینی کنند تا مراکز درمانی بیش از این دچار مشکل نشوند. وقتی مراکز درمانی حتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی قادر به پرداخت بدهی نبودند، بدیهی است که با افزایش هزینهها، شرایط بسیار وخیمتر خواهد شد؛ بنابراین نقدینگی به یک مولفه بسیار مهم تبدیل شده است. اگر وزارت بهداشت و سایر نهادهای فعال در حوزه سلامت برای پر کردن شکاف نقدینگی چارهاندیشی نکنند، در ماههای آینده با کمبود و محدودیت در برخی اقلام مواجه خواهیم شد.
قرض گرفتن نیز، چالشی است
برخی اوقات شرکتها ناچار میشوند برای تامین نقدینگی خود از سایر شرکتها قرض بگیرند چرا که امکان دریافت وام جدید از بانکها وجود ندارد و سرمایه آنها در مراکز درمانی بلوکه شده است اما حتی این راهحل نیز با موانعی مواجه است. به دلیل سختگیریهای سازمان امور مالیاتی، گاهی امکان چنین معاملاتی وجود ندارد. برای مثال، دارایی اعلام میکند پول قرض گرفته شده با فاکتورهای شرکت همخوانی ندارد و محدودیتهایی اعمال میکند که فعالان اقتصادی را محافظهکار کرده است. افزون بر این، مبالغی نیز از شرکتها مطالبه میشود که خود تاثیر بسزایی در وضعیت مالی آنها دارد.
پرداخت مالیات و ارزش افزوده در شرایط بیپولی
یکی دیگر از مشکلات جدی این است که در شرایط بیپولی، شرکتهای تجهیزات پزشکی مجبورند ارزش افزوده تجهیزاتی را که هنوز پول آنها را دریافت نکردهاند، از همان ابتدا پرداخت کنند. به بیان دیگر، کالایی که از ۹ ماه قبل به فروش رفته اما هنوز پول آن وصول نشده است، باید مالیات ارزش افزودهاش پرداخت شود. درحالیکه مطالبات بیش از ۹ ماه معوق مانده است، این امر نشان میدهد حتی با دریافت تسهیلات بانکی، مشکل نقدینگی برطرف نخواهد شد.
در نهایت، اکنون که در نیمه دوم سال قرار داریم، نظام سلامت ایران با آزمونی جدی روبرو است؛ یا با تخصیص به موقع منابع مالی و مدیریت صحیح ارزی میتوان ثبات نسبی در بازار تجهیزات پزشکی را حفظ کرد؛ یا در صورت تکرار بدحسابیها و بیانضباطی مالی، خطر کمبود و جهش شدید قیمتها بیمارستانها و بیماران را درگیر خواهد ساخت.