با افزایش قیمت دلار و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، نگرانی‌ها درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بالا گرفته است. هرچند این اقلام از تحریم معاف‌اند، اما محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه‌ها، می تواند زنجیره تأمین سلامت را با چالش‌هایی روبه رو کند.
در چنین شرایطی، یکی از حساس‌ترین بخش‌ها که توجه ویژه‌ای می‌طلبد، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته تا نیاز کشور را برای یک تا سه ماه تأمین کند. با این حال، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند مسیر تأمین این اقلام را با دشواری‌هایی همراه کند؛ اگرچه اقلام بشردوستانه از تحریم معاف‌اند، اما مشکلات بانکی در انتقال پول و هزینه بالای حمل‌ونقل بین‌المللی، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد.
یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی به افزایش تدریجی قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:افزایش قیمت ها در فواصل کوتاه شاید در لحظه به چشم نیاید، اما در بلندمدت تأثیر معناداری بر بازار می‌گذارد.» او همچنین تأکید می‌کند که بیش از ۶۵ درصد تجهیزات پزشکی با ارز تالار دوم وارد می‌شوند و روش فعلی واردات، به‌تنهایی پاسخگوی شرایط حساس پیش‌رو نیست.
در این میان، پیشنهاد فعال‌سازی روش‌های جایگزین برای تأمین دارو و تجهیزات حیاتی از جمله «واردات بدون انتقال ارز» و «روش نسیه» مطرح شده است. در روش بدون انتقال ارز، هزینه کالا خارج از سیستم بانکی کشور و از طریق تهاتر، حواله ارزی یا حساب‌های خارجی پرداخت می‌شود. گرچه این روش ممکن است باعث افزایش قیمت شود، اما به گفته کارشناسان، اولویت با تأمین کالاست، به‌ویژه در مورد قطعات یدکی دستگاه‌های تشخیصی و درمانی که مستقیماً با جان بیماران در ارتباط‌اند.
دولت این روش را تصویب کرده اما هنوز بانک مرکزی سازوکار اجرایی آن را تدوین نکرده است. فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که تأخیر در اجرای این روش‌ها می‌تواند به کمبود اقلام حیاتی و اختلال در خدمات درمانی منجر شود. در شرایط فعلی، انعطاف در سیاست‌گذاری و اقدام فوری، تنها راه پیشگیری از بحران در بخش درمان کشور است.
منبع : اکوایران
