رئیس کارگروه مطالبات تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: با تلاش‌های کارگروه و با همکاری دستگاه‌های دواتی در پایان سال گذشته، طلب ۱۸ همتی حوزه تجهیزات پزشکی به ۱۰ همت کاهش یافت و انتظار داشتیم که در ۱۴۰۴ مطالبات معوق را ریشه‌کن کنیم و با توجه به ابزارهای پرداخت مالی بودجه ۱۴۰۴، پرداخت خریدهای وزارت بهداشت روی ریل قانونی بیفتد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و ۱۰ همت دیگر به میزان مطالبات تا پایان خرداد ۱۴۰۴ اضافه شد. به این ترتیب میزان مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی تا پایان خرداد ماه امسال به ۲۰ همت رسید. همچنین میانگین سن مطالبات به بیش از ۱۴ ماه رسیده و هنوز مطالبات فصل تابستان ۱۴۰۴ هم به این عدد اضافه نشده است.
شهبندی در گفت‌وگو با درمانا:
با روند کنونی، مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی امسال به ۱۰۰ همت خواهد رسید
وی گفت: ۱۰ همت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی تا پایان سال گذشته مربوط به بخش دولتی است. همچنین از ۱۰ همت مطالبات مربوط به سه ماهه نخست امسال، بالغ بر ۷۵ درصد مربوط به بخش دولتی، حدود ۱۵ درصد مربوط به تامین اجتماعی، ۱۰ درصد مربوط به بخش خصوصی و ۵ درصد مربوط به نیروهای مسلح است.
رئیس کارگروه مطالبات تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا چشم‌انداز مثبتی از پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: متاسفانه چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد اما بحث فقط پرداخت مطالبات نیست. در حال حاضر عدم وجود پرداخت نظام‌مند یا نظام‌نامه پرداخت قانونی تجهیزات پزشکی به مطالبه اصلی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. میزان مطالبات در حال بزرگتر شدن است و اگر این نظام‌نامه تدوین و تبدیل به قانون نشود، بیماران به شدت دچار آسیب می‌شوند. مطالبه اصلی امروز این است که پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی در قالب قانون، نظام‌مند شود.
شهبندی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درمانا مبنی بر اینکه آیا تهاتر زمین و املاک با مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: کارگروه مطالبات تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی تمام ابزارهای قانونی موجود در بودجه ۱۴۰۴ را احصا کرده است. به دلیل نوع ترکیب توزیع تجهیزات پزشکی در کشور و اینکه تعداد تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان فعال در این حوزه در سراسر کشور بسیار زیاد است، امکان پرداخت مطالبات شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود ندارد. به طور کلی ابزارهای موجود در بودجه ۱۴۰۴ برای پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی کارایی ندارند. در زمینه تهاتر زمین و ملک هم هنوز آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است و مشکلات مشابهی هم در این زمینه وجود دارد. در مجموع اگر آیین‌نامه نظام پرداخت تدوین نشود، هیچکدام از ابزارهای موجود اگر هم اجرایی شوند، مسکنی بیش نخواهد بود و به سمتی خواهیم رفت که پرداختی مردم از جیبشان افزایش خواهد یافت.
