سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای یک تفاهمنامه جامع، گامی مهم در راستای همافزایی و حذف فرآیندهای موازی در حوزه ارتقای کیفیت و سلامت فرآوردههای غذایی و تجهیزات پزشکی برداشتند.
به گزارش درمانا، این سند همکاری که در حاشیه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی استاندارد و در حضور رئیس جمهوری، توسط فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت به امضا رسید، بر توسعه همکاریهای اجرایی، علمی و فنی میان دو نهاد نظارتی کشور تاکید دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم اظهار کرد: این تفاهمنامه در امتداد سیاستهای کلان کشور از جمله بند ۲۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام سلامت، نمادی از همگرایی میان دو نهاد حاکمیتی است و سازمان ملی استاندارد ایران باور دارد که استاندارد تنها یک ابزارنظارتی نیست، بلکه بنیانی برای اعتماد عمومی، تضمین سلامت و پشتیبانی از تولید ملی است.
انصاری با اشاره به اهداف راهبردی این تفاهمنامه افزود: امروز با امضای این تفاهمنامه، ما گامی بلند در مسیر تسهیل فرآیندها، رفع موازیکاریها و بهرهگیری از توان علمی و فنی مشترک برمیداریم. این همکاری نه تنها موجب کاهش هزینههای مترتب بر تولید و واردات خواهد شد، بلکه مسیر نظارت دقیقتر، سریعتر و کارآمدتر را برای تضمین کیفیت و ایمنی فرآوردههای غذایی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی هموار میسازد.
دبیر شورای عالی استاندارد خاطرنشان کرد: با شکلگیری کارگروههای مشترک و بهکارگیری ظرفیتهای علمی و پژوهشی طرفین، شاهد ارتقای جایگاه ایران در عرصه ملی و بینالمللی استانداردسازی خواهیم بود و هدف مشترک ما آن است که محصولی که به دست مردم میرسد، از بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و سلامت برخوردار باشد و این خود بزرگترین خدمت به جامعه و اقتصاد ملی است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند با ایجاد کارگروههای مشترک، روند تصمیمگیری در خصوص ثبت کالا و برند را تسریع کنند تا از تاخیر در تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی جلوگیری شود. همچنین مقرر شد نتایج آزمونهای آزمایشگاههای مورد تائید هر یک از طرفین به صورت متقابل پذیرفته شده و از نهادهای بازرسی مشترک استفاده شود تا از انجام نمونهبرداریهای مکرر پرهیز شود.
ظفرقندی، امضای این تفاهمنامه را نقطه عطفی در نظام سلامت و نظارت کشور دانست و تصریح کرد: حفاظت از جان و سلامت مردم، رسالت محوری وزارت بهداشت است و تحقق این ماموریت نیازمند همکاریهای هماهنگ و موثر با سایر نهادهای مسوول است. تفاهمنامه امروز با سازمان ملی استاندارد، مسیر تازهای برای همافزایی براي ارتقای کیفیت فرآوردههای سلامتمحور میگشاید.
وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت کاهش موازیکاریها اضافه کرد: این همکاری ضمن تسریع در تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی موردنیاز کشور، بستر نظارتی دقیقتر، منسجمتر و کارآمدتر را فراهم میسازد. کاهش بروکراسیهای غیرضروری و تمرکز بر کیفیت و ایمنی محصولات، ثمره مستقیم این همگرایی خواهد بود؛ اقدامی که در نهایت اعتماد عمومی را تقویت کرده و به بهبود نظام سلامت یاری میرساند.
این تفاهمنامه به مدت سه سال معتبر است و ظرف دو هفته آینده با تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک وارد فاز اجرایی خواهد شد.