دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با اشاره به مطالبات معوق شرکتهای تولیدکننده از مراکز دولتی، از تعدیل نیرو و تعطیلی برخی خطوط تولید تجهیزات پزشکی در کشور خبر داده است.
به گزارش درمانا، در ماههای اخیر افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شده است. افزایش سالانه تعرفهها و ثابت ماندن درصد پوشش بیمهای از یک سو هزینههای درمانی را افزایش داده است و تصمیمات ناگهانی تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دیگر، باعث شده است بیماران هنگام مراجعه به مراکز درمانی با نگرانی مشترکی مواجه شوند؛ نگرانی از اینکه مبادا هزینههای درمانیشان سنگینتر شود و یا داروها و تجهیزاتی که برای درمانشان لازم است حتی با قیمتهای بالاتر هم در دسترس نباشد!
در همین روزها و همزمان با فشارهایی که در حوزه افزایش سهم درمان از سبد هزینههای خانوار وارد شده است، تصمیم مجلس و دولت برای تغییر نرخ ارز بخشی از کالاهای تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان در سال جاری، تیر خلاصی بر پیکر بیماران و نظام سلامت بود، نظام سلامتی که قرار بود سهم مردم از پرداخت هزینههای آن از جیبشان، تنها ۳۰ درصد باشد، حالا نه تنها روز به روز سهم بیماران از پرداخت از جیب را افزایش داده بلکه در پرداخت هزینههایی که بهعهده خودش است نیز عاجز مانده است،
در این میان، بازار تجهیزات پزشکی در سال جاری روزهای پرالتهابی را تجربه کرده است، صنعتی که سالها تلاش کرده بود چرخ تولید را در سختترین بحرانها در حال حرکت نگه دارد، ناگهان با مشکلاتی روبرو شده که همه محاسبات را به هم زده است، از یک سو، تصمیمی گرفته شد که نرخ ارز بخشی از کالاهای تجهیزات پزشکی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر داد و به دنبال آن موجی از افزایش قیمتها در کالاهای مصرفی این حوزه به راه انداخت و به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اگرچه مقرر شد مابهالتفاوت نرخ ارز این تجهیزات ـ که حدود یک میلیارد دلار از سهم تجهیزات پزشکی را شامل میشد ـ از طریق بیمهها و در سیستم درمان به صورت گلوبال به بیماران پرداخت شود اما طبیعتا مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی برای بیماران شاهد بودیم.
اما از سوی دیگر، معضل بزرگتر در حوزه تجهیزات پزشکی در پشتصحنه رقم خورد؛ جایی که بیمهها و دستگاههای دولتی، مطالبات شرکتها را با تأخیرهای غیرمتعارف پرداخت میکنند که خطر بروز کمبودهای شدید در تامین تجهیزات را افزایش داده و این نگرانی را ایجاد کرده است که بخشی از تجهیزات پزشکی حتی با قیمتهای بالاتر برای بیماران نیز امکان تامین نداشته باشند. به گفته رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی، حجم مطالبات معوق این صنعت تنها تا نیمه نخست سال جاری به ۲۵ همت رسیده و میانگین تاخیر پرداختها به حدود ۵۰۰ روز افزایش یافته است، یعنی بسیاری از شرکتها بیش از یک سال است که در انتظار دریافت پول کالاهایی هستند که قبلا به مراکز درمانی تحویل دادهاند.
این اتفاقات، صنعت تجهیزات پزشکی را در نقطهای حساس قرار داده است؛ نقطهای که در آن تداوم تولید، ذخایر مالی و حتی بقای برخی شرکتها زیر سوال رفته است و این نگرانی وجود دارد که بیماران حتی با وجود افزایش پرداخت از جیب خود نیز، دسترسی به کالاهای حیاتی نداشته باشند. اکنون فعالان این حوزه نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی حیاتی هشدار میدهند، تجهیزاتی که نبود آنها میتواند عملکرد نظام سلامت در درمان بیماران را دچار چالش کند.
ریشه بحران در صنعت تجهیزات پزشکی، نبود گوش شنوا برای راهکارهای کارشناسی
در همین راستا، امید شهبندی رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی میگوید: در اینکه نبود ارز تکنرخی، سمی برای صنعت تجهیزات پزشکی است شکی نیست اما بحث اصلی ما حذف ارز یا عدمحذف آن نیست بلکه این است که وقتی دولت میخواهد تصمیمی بگیرد باید پیش از آن زیرساختهای لازم را برای اجرا فراهم کند؛ از سویی تولیدکنندگان از مشکلات ناشی از ارز و قیمتگذاری گلایه دارند و از سوی دیگر، به دلیل عدم تامین زیرساختهای لازم، یک بیمار ناگهان با افزایش قیمت یک تجهیزات پزشکی روبرو میشود، در این شرایط دولت چه چارهای برای آن بیمار اندیشیده است؟ ما خواهان ثبات نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز هستیم و معتقدیم چندگانه بودن نرخ ارز لطمه زیادی به صنعت تجهیزات پزشکی وارد کرده است اما باید راهکار مناسبی با تامین زیرساختها برای آن دیده شود.
وی به مشکل مطالبات معوق شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی دولتی نیز به عنوان یک مشکل اساسی دیگر در حوزه تامین تجهیزات اشاره و تصریح کرد: در زمان حاضر بیش از ۵۰۰ روز تاخیر در پرداخت مطالبات و بدهی معوقی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان گویای این است که صنعت تجهیزات پزشکی ظرف یک سال و نیم گذشته بار تامین تجهیزات بیمارستانها و مراکز درمانی را خودش به تنهایی بهدوش میکشیده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی تشکیل شد و بیش از ۱۲ راهکار کارشناسی برای رفع معضل معوقات و پیشگیری از کمبود تجهیزات پزشکی به دولت ارائه کرد، افزود: با وجود این، تاکنون هیچ دستگاه و وزارتخانهای حتی نظر خود را نسبت به این راهکارها اعلام نکرده است، این در حالی است که رئیس جمهور بارها بر حل مشکلات کشور با نظر متخصصان تاکید کرده است اما وقتی این پیشنهادها حتی یک بار مورد بررسی قرار نمیگیرد سوال اصلی این است؛ برای شنیدن این معضلات و حل آنها، ارادهای از سوی دولت وجود دارد؟
وی ریشه بحرانی را که امروزه در حوزه تجهیزات پزشکی شاهد آن هستیم، "نبود نظام پرداخت پایدار به صنعت تجهیزات پزشکی" عنوان میکند و میگوید: تا زمانی که پرداختها نظاممند نشود حتی پرداختهای مقطعی هم باعث حل بحران در صنعت تجهیزات پزشکی نمیشود.
معوقات، تمرکز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را از تولید به وصول مطالبات سوق داده است
مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی رفع دغدغه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را راهکار تأمین پایدار تجهیزات برای بیماران عنوان و اظهار کرد: ما به عنوان صنعت تولید تجهیزات پزشکی کشور وظیفه داریم با رعایت اصول و استانداردهای کیفی و کمّی، به تولید کالای تجهیزات پزشکی بپردازیم. هرچه دغدغههای تولیدکننده در مسائل حاشیهای کمتر باشد، بهتر و جدیتر میتواند به وظیفه اصلی خود یعنی تولید بپردازد. تولیدکننده تجهیزات پزشکی مکلف است براساس استانداردها، ضوابط و پروانههای موجود، کالای مکفی و باکیفیت تولید کند اما امروز این امر تحت تاثیر مسائل حاشیهای وارد بر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی قرار گرفته است؛ به گونهای که تولیدکننده، آنقدر درگیر وصول مطالبات از مراکز درمانی و سایر عوامل شده است که کمتر میتواند بر وظیفه اصلیاش یعنی تولید متمرکز بماند.
مراکز درمانی، بدون اعتبار تجهیزات پزشکی میخرند
دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با تذکر اینکه مساله مطالبات معوق شرایط را دشوار کرده است، اضافه کرد: اگر از یک شرکت منابع مالی و انسانیاش را بگیرید، نباید انتظار ادامه تولید، بقا یا توسعه از آن داشته باشید، این در حالی است که امروز مشکلی که بهصورت جدی وجود دارد این است که مراکز درمانی، خرید بیمحل و بدون اعتبار انجام میدهند و پیش از تامین اعتبار و وجه، کالا را از تولیدکننده تحویل میگیرند، مشکل بعدی این است که زمان پرداخت مشخص نیست؛ منِ نوعی به عنوان تولیدکننده نمیدانم مرکز درمانی میخواهد فردا پول فاکتور را پرداخت کند، یک ماه بعد، شش ماه بعد یا حتی یک سال بعد، این نامشخص بودن زمان پرداخت، مساله جدی دیگری در حوزه مطالبات معوق است.
قاسمی مشکل بعدی صنعت تجهیزات پزشکی را عدم تعیین وجه التزام و جریمه دیرکرد در پی این تاخیر طولانی و نامعین عنوان و تشریح کرد: دولت در زمانهای مختلف به راحتی حق خود میداند که بخش خصوصی را بابت دیرکرد جریمه کند اما خودش را موظف به پرداخت دیرکرد به بخش خصوصی نمیداند و هیچ وجه التزامی بابت تاخیر در پرداخت بدهیاش به بخش خصوصی قائل نمیشود، این امر چالش بزرگتری را برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه باید از دخلوتصرف و انحراف در بودجه پرهیز و بودجه نشاندار شود، گفت: اگر هرکدام از این عوامل محقق نشود، وضعیت مطالبات و نقدینگی اصلاح نخواهد شد و متاسفانه تولیدکننده بر وظیفه اصلی خود که تولید است، متمرکز نخواهد ماند.
هشدار نسبت به تابآوری تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی در ماههای پیشِرو
وی با هشدار نسبت به اینکه صنعت تجهیزات پزشکی در ماههای آینده نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با وضعیت فعلی پرداختیها، تابآوری حتی برای شرکتهای بزرگ نیز سخت شده است، طبیعتا شرکتهای کوچک و متوسط آسیب بیشتری میبینند و شرایط سختتری را سپری میکنند، لازم است اقدام عاجل در برابر نوسانات روزانه کشور صورت گیرد.
تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
وی در پاسخ به این سوال که عدم وصول مطالبات و مشکلات مالی شرکتهای تجهیزات پزشکی تاکنون به طور مستقیم بر تامین کالا برای بیماران و خطوط تولید نیز تاثیر گذاشته است؟ تصریح کرد: گزارشهایی از اعضای انجمن در مورد تعدیل اشتغال، تعطیلی خطوط تولید، تعدیل نیرو، کاهش تنوع محصولات و کاهش ظرفیت خطوط تولید دریافت کردهایم، اینها اتفاقات خوبی برای کشور نیست، ما تلاش نداریم بیش از اندازه سیاهنمایی کنیم؛ همواره سعی کردهایم وظیفه خود را انجام دهیم زیرا با جان و سلامت مردم در ارتباط هستیم و تا حد توان اجازه نخواهیم داد به سلامت جامعه، بیماران یا کشور وارد شود اما انتظار ما از دولت این است که به صورت متقابل، این صنعت را دریابد و مشکلات آن را بشنود تا خدایناکرده در شرایطی قرار نگیریم که اقدام ما یا ناتوانی ما در ارائه خدمت مناسب، به سلامت کشور، بیماران و جامعه لطمه بزند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در پاسخ به این سوال در زمان حاضر بیشترین کمکاری در حوزه کدام وزارتخانهها و سازمانهاست؟ توضیح داد: این موضوع کاملا یک موضوع بیندستگاهی است. وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بیمهگر باید پای کار باشند و همه باید مسوولیت این قضیه را بپذیرند.
آن طور که تامینکنندگان میگویند، وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی امروز در نقطهای قرار گرفته که ادامه مسیر بدون مداخله فوری سیاستگذاران بسیار دشوار شده است. جهش ناگهانی نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان در تجهیزات پزشکی مصرفی از یک سو و مشکلات مالی شرکتهای تامینکننده از سوی دیگر باعث به صدا درآمدن زنگ خطر دسترسی بیماران به تجهیزات پزشکی شده است، زنگ خطری که اگر دولت آن را نشنود، باید منتظر یک بحران جدید در نظام سلامت باشیم.