درحالیکه نظام جمهوری اسلامی ایران این روزها در شرایط آمادگی همهجانبه دفاعی و بازدارندگی به سر میبرد و فردا منتظر نتیجه مذاکرات مسقط فیمابین ایران و هیات آمریکایی هستیم، امروز رئیسجمهوری محوریت جلسهای را با فعالان زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی بر عهده داشت.
اینکه پزشکیان همزمان با آرایش جنگی منطقهای به مقوله سلامت اهمیت میدهد، بسیار ارزشمند است اما براساس تجربه، چنین جلساتی به کلیگویی ختم و خروجی آن به دستورات و توصیههایی ختم میشود که برای اجرا در پیچ و خم بوروکراسی پیچیده دولت و بلاتصمیمی و بلاتکلیفی گیر میافتد و متوقف میشود.
این روزها مشکل اصلی و اولویت اول تامینکنندگان دارو و به ویژه تجهیزات پزشکی که همواره خود را در سایه اصحاب دارو میبینند، مطالبات انباشته و سرسامآوری است که رگ حیات آنها را مسدود کرده و بیم آن میرود که در صورت تداوم چنین وضعیتی در ماههای آینده به توقف خدمات تعدادی از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی ختم شود.
نکته قابل تامل اینکه اکثریت افراد دور میز نشست رئیسجمهوری دولتمردان و مدیران ارشد و میانی دولت هستند و افرادی محدود از بخش خصوصی به چشم میخورند.
در این جلسه آقایان صانعی و یعقوبزاده از بخش خصوصی حوزه تجهیزات پزشکی حضور داشتند درحالیکه تشکلهای با سابقه، فعال و پویای دیگری نیز در این حوزه حضور دارند که جای نمایندگان آنها در این نشست خالی بود.
در شمارش واژگان خبر انتشاریافته این نشست در سایت دولت، از کلمه دارو بیش از ۱۰ بار استفاده شده درحالیکه فقط ۲ یا ۳ بار از کلمه تجهیزات پزشکی استفاده شده است! این موضوع حاکی از صحت ادعای اصحاب صنف تجهیزات پزشکی است که بعضا از این حوزه و جایگاه متولی آن به عنوان "بچه سر راهی" یاد میکنند، تعبیری که رئیس سازمان دارو و غذا با آن مخالف است اما به زعم فعالان صنف تجهیزات پزشکی در عمل اینگونه نیست.
در این جلسه، از بخش دولتی حوزه تجهیزات پزشکی، مدیرکل جدید تجهیزات پزشکی و رئیس هیات امنا صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران حضور داشتند.
امید است که در روزهای آینده محتوای دقیق و کاملی از تصمیمات این جلسه منتشر شود و برای فعالان تامین کالاهای سلامتمحور مشخص شود که چه گرهای از ابرمشکلات آنها از جمله پرداخت مطالبات انباشته باز خواهد شد و دستورات رئیسجمهوری در خصوص تخصیص ارز چیست.
