پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ , 11 Dec 2025
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: به‌ دلیل عدم اجرای حکم تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۴ برای تامین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، گزارش ماده ۲۳۴(ارائه گزارش استنکاف دستگاه اجرایی به قوه قضائیه) علیه دستگاه‌های مسوول تصویب و مسیر قانونی آن فعال شد.
اعمال ماده ۲۳۴ درباره استنکاف از تسویه بدهی ۸۰ همتی وزارت بهداشت
به گزارش درمانا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه عصر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر ماه) خود آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات جدول شماره (۸) برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با موضوع تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موضوع بند (ج) تبصره ۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

هادی قوامی در تشریح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه وزرای صمت، اقتصاد و بهداشت، همچنین روسای سازمان خصوصی‌سازی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی علت عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دعوت شده بودند. طبق این حکم، دولت موظف بود تا پایان شهریور ماه ۸۰ هزار میلیارد تومان از انواع سهام موجود را با توجه به کیفیت و قابلیت واگذاری آنها تبدیل به نقدینگی کرده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف پرداخت کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: با وجود زحمات و پیگیری‌های متعدد در دولت و تلاش‌های قابل تقدیر عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری برای تحقق این حکم، متاسفانه تا امروز این موضوع مهم عملیاتی نشده است. همین تعلل باعث ایجاد نارضایتی جدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده و حتی اعتراضاتی نیز شکل گرفته است. به همین دلیل کمیسیون امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد تا وضعیت این حکم تعیین‌تکلیف شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از غیبت وزرای صمت، اقتصاد و بهداشت در جلسه گفت: متاسفانه هیچ‌یک از این وزرا در جلسه حاضر نشدند و همین امر موجب شد کمیسیون گزارش اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی درباره عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴  - تسویه بدهی وزارت بهداشت و درمان به مبلغ ۸۰ همت - را تصویب کند. این گزارش پس از قرائت در صحن مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا مسیر قانونی رسیدگی به ترک فعل و عدم اجرای حکم بودجه طی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: از دیوان محاسبات نیز خواسته‌ایم گزارش نظارتی دقیق و جامعی را درباره ابعاد تخلف و ترک فعل دستگاه‌های مسوول ارائه کند. این گزارش به دادستانی دیوان محاسبات ارسال خواهد شد تا برخوردهای قانونی لازم انجام شود.

قوامی افزود: علاوه بر این، واقعا نمی‌توان پذیرفت که وزیری در برابر حکم صریح و مهم قانون بودجه که مطالبه مشترک همه نمایندگان و نیاز اساسی حوزه بهداشت و درمان است، بی‌توجهی نشان دهد. از این رو زمینه استیضاح وزرای مرتبط نیز مورد پیگیری نمایندگان قرار دارد چرا که مقوله بهداشت، درمان و دفاع جزو وظایف مهم دولت‌هاست و حتی در حداقلی‌ترین شرایط نیز باید تامین شود. ما در یک مسیر سه‌گانه شامل پیگیری نظارتی، حقوقی و استیضاح در حال تلاش هستیم تا اجرای حکم قانون بودجه محقق شود.
منبع : خانه ملت
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


آخرین عناوین
شرکت های برگزیده