مشاور حقوقی کانون بازنشستگان مازندران گفت: فرسودگی تجهیزات مراکز درمانی ملکی، ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی، انحراف منابع ارزی حوزه سلامت و انتقال تدریجی بار هزینههای درمان به دوش کارگران و بازنشستگان، نظام درمانی این سازمان را با چالشهای جدی و قابل پیگیری حقوقی مواجه کرده است.
مشاور حقوقی کانون بازنشستگان مازندران هشدار داد؛
بهروزرسانی تجهیزات پزشکی در بسیاری از بیمارستانها انجام نشده
بخش قابلتوجهی از دستگاهها از مدار خدمت خارج شدهاند
وی با اشاره به فرسودگی گسترده تجهیزات در مراکز درمانی ملکی، اعلام کرد: بهروزرسانی تجهیزات پزشکی در بسیاری از بیمارستانها و مراکز جنرال سازمان انجام نشده و بخش قابلتوجهی از دستگاهها از مدار خدمت خارج شدهاند؛ موضوعی که مستقیماً کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار داده است.
مشاور حقوقی کانون بازنشستگان مازندران با طرح مسئله ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزود: به دلیل ناتوانی این سازمان در جذب اعتبارات ارزی یارانهای حوزه درمان، منابع پیشبینیشده در بودجه سنواتی دولت برای واردات تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی، عملاً به سمت بخش خصوصی هدایت شده و مراکز درمانی ملکی از این حمایتها بیبهره ماندهاند.
وی ادامه داد: این روند، سازمان را ناچار به تأمین تجهیزات با ارز غیر یارانهای کرده و در صورت تداوم، میتواند در سال آینده بحران جدی در تأمین اقلام تخصصی پزشکی ایجاد کند؛ بحرانی که پیامد آن افزایش هزینهها و تحمیل فشار مضاعف بر بیمهشدگان و بازنشستگان خواهد بود.
مشاور حقوقی کانون بازنشستگان مازندران بات اشاره به کاهش حضور پزشکان متخصص در مراکز درمانی گفت: مسئلهای که ناشی از سیاستهای نامناسب مالی و تعرفهای ارزیابی شد و سازمان را به استفاده از نیروهای بازنشسته و بعضاً فاقد دانش بهروز تخصصی سوق داده است؛ امری که با استانداردهای درمانی روز همخوانی ندارد.
یحیایی با تأکید بر اینکه بخش عمده هزینههای ناشی از این کاستیها عملاً از جیب کارگران و بازنشستگان پرداخت میشود، خواستار ثبت این پرداختهای مضاعف بهعنوان بستانکاری بیمهشدگان در دفاتر سازمان شد و این اقدام را حداقل حق قانونی و شرعی بازنشستگان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه انحراف تدریجی خدمات از درمان مستقیم به سمت درمان غیرمستقیم اضافه کرد: این موضوع در صورت استمرار، میتواند وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی را افزایش داده و قدرت چانهزنی آن را در سالهای آینده کاهش دهد.
مشاور حقوقی کانون بازنشستگان مازندران همچنین با اشاره به قراردادهای بیمهای و فرآیندهای مناقصه در حوزه درمان، بر لزوم بررسی دقیق تمکن مالی شرکتهای طرف قرارداد تأکید کرد و این موضوع را از الزامات شفافیت و جلوگیری از انتقال بار تعهدات به سازمان دانست.
وی نقش نهادهای استانی و مسئولان حوزه کار را در پیگیری وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دستگاههای دولتی و خصولتی تعیینکننده ارزیابی کرد و خواستار استفاده جدی از ظرفیتهای قانونی، قضایی و نظارتی برای جبران ناترازی منابع شد؛ اقدامی که میتواند از تعمیق بحران در حوزه درمان و خدمات اجتماعی جلوگیری کند.
منبع : ایلنا
