رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران طی نامهای به معاون اول رئیسجمهوری از وی خواست با توجه به افزایش ۷۰۰ درصدی نرخ ارز و بدهی ۶۰ همتی مراکز درمانی به شرکتهای تجهیزات پزشکی، دستورات لازم را برای ارائه کالاهای پزشکی بدون محاسبه بیمه در قبال ارائه فاکتور صادر کند.
احتراما، به استحضار میرساند با توجه به عدم مشارکت سیستم بانکی در جهت کفایت تامین سرمایه ناشی از جهش ۷۰۰ درصدی نرخ خرید ارز ۴۲ هزار ریالی به ۲۸۵ هزار ریالی و افزایش نرخ ارز تالار مبادله از ۵۰۰ هزار ریال به یک میلیون و ۴۲۰ هزار ریالی و بدهی ۶۰ همتی مراکز درمانی که در اثر فروش کالا با ارز ترجیحی ۴۲۰ هزار ریالی یا ارز ۵۰۰ هزار ریالی ایجاد شده، شرکتها سرمایه لازم برای جایگزینی کالا به جهت خرید ارز را دارا نمیباشند. همچنین نهادههای تولید نیز از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تاکنون افزایش ۲ تا ۱۱ برابری داشته است.
لذا با توجه به اینکه بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات ریالی، میانگین رسوب پول در حساب را معدلگیری کرده و این معدل به دلیل افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت ارز، کفایت لازم را برای تامین سرمایه ندارد و بانک مرکزی و هیات دولت نیز تاکنون مصوبهای برای این روال صادر نکردهاند، دستور فرمایید:
۱- بیماران به دلیل تسریع در درمان به مراکز فروش و توزیع تجهیزات پزشکی مراجعه کرده و در قبال ارائه نسخ درمانی، کالا را خریداری کرده و فاکتور دریافتی را به بیمههای مربوط ارائه دهند.
۲- هیات دولت و بانک مرکزی در مصوبهای خرید ارز موردنیاز کالای پزشکی و مواد اولیه و دستگاههای سلامتمحور، مشارکت تامینی ریالی خرید ارز ثبت سفارشات به صورت ۱۰ درصد آورده ریالی تامینکننده و ۹۰ درصد مشارکت بانک با نرخ ریالی ثابت در هنگام خرید ارز و تخصیص با اعتبار پرداخت یک ساله، این تسهیلات را ایجاد نمایند.
بدیهی است به دلیل افزایش ۷۰۰ درصدی سرمایه، اخذ تضامین بانکی در قبال املاک و سهام و اموال غیر منقول و منقول برای تامینکنندگان امکانپذیر نخواهد بود زیرا ارزش اموال منقول و غیر منقول ترهین شده در سال گذشته در حداکثر افزایش قیمت ۲۰ درصدی را در کارشناسی موسسات اعتباری شاهد خواهد بود.
۳- از این محل ماهیانه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو موردنیاز است.
۴- تسهیلات خرید مواد اولیه به صورت السی داخلی اعتباری با مدت یک سال و ضریب سود صفر درصد به حدود ۲۰۰ همت به تولیدکنندگان کالا و تامینکنندگان مواد اولیه تولید و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به گزارشهای فروش سال گذشته با ضریب ۵ تا ۱۷ برابری، بسته به جهش نهادههای تولید در تجهیزات پزشکی و دارو پرداخت شود.
بدیهی است که اخذ تضامین ملکی، اموال منقول و غیر منقول برای این گروه از تامینکنندگان کالای پزشکی و سلامتمحور نیز امکانپذیر نیست.
در پایان ضمن تشکر از زحمات حضرت عالی و همه خادمان هیات دولت در جنگ رمضان به اطلاع میرساند تعداد تعدیل نیرو در این بخش ورای محاسبات تشکلهای فعال خرداد ۱۴۰۵ بوده و در صورت عدم تحقق مواردی که به استحضار رسید و در صورت تحقق درخواستهای مندرج در نامه نیز بیم کمبود نیروی متخصص خطوط تامین خواهد بود.
پیشتر نیز رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه مشابهی به معاون اول رئیسجمهوری از وی خواسته بود که با عدم پذیرش نسخ به صورت بیمه، همراه با ارائه فاکتور نقدی به بیماران موافقت کند.
