مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بر لزوم تعیین سقف زمانی شفاف برای بررسی پروندههای تولید تأکید کرد و توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی را از اولویتهای اصلی این حوزه دانست.
به گزارش درمانا، دکتر علی علیزاده در نشست با فعالان و تشکلهای حوزه تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی، ضمن تقدیر از تلاشهای انجمنها و فعالان این عرصه، حوزه آزمایشگاهی را یکی از تخصصیترین و ساختارمندترین بخشهای نظام سلامت توصیف کرد که به دلیل گستردگی، تنوع، پیچیدگیهای فنی و سطح بالای فناوری، جایگاه ویژهای در زنجیره تأمین کالاهای سلامتمحور دارد.
وی با اشاره به نقش مهم فعالان این حوزه در تأمین نیازهای کشور افزود، همراهی، همگرایی و تعامل سازنده میان تشکلها، شرکتها و مدیران این حوزه موجب شده است بسیاری از چالشها و دغدغههای موجود به شکل مطلوبی مدیریت شود و این موضوع نشاندهنده توانمندی، مسئولیتپذیری و دغدغهمندی فعالان حوزه آزمایشگاهی است.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مشارکت تشکلها در حل مسائل حوزه سلامت اظهار کرد، حضور و پیگیری مستمر نمایندگان انجمنهای تخصصی در موضوعات مختلف از جمله مسائل بیمهای، حملونقل، تأمین کالا و سایر موضوعات تخصصی، نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته است و این همکاریها باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به حضور مدیران و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی در این نشست گفت، هدف از برگزاری این جلسات، شنیدن مستقیم دغدغهها و مسائل فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای عملی برای تسهیل فرآیندها است.
دکتر علیزاده در ادامه با طرح موضوع زمان صدور مجوزهای تولید، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای موجود تأکید کرد و گفت، لازم است برای صدور پروانههای تولید، زمانبندی مشخص و حداکثری تعریف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس یک چارچوب شفاف برنامهریزی کنند.
وی افزود، با وجود تفاوت پروندهها از نظر پیچیدگیهای فنی، آزمایشها و الزامات کارشناسی، معتقدم باید برای بررسی و صدور مجوزها سقف زمانی مشخصی تعیین شود و شخصاً پیگیری خواهم کرد تا فرآیندها به صورت مرحلهای و زمانمحور پایش شوند.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد، نگاه ما این است که حداکثر زمان بررسی پروندههای صدور پروانه تولید در قالب یک برنامه پایلوت مورد ارزیابی قرار گیرد و با همکاری بخش خصوصی، مسیر دستیابی به فرآیندهای چابکتر و کارآمدتر فراهم شود.
وی همچنین به موضوع صدور IRC و بهبود فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت، طی ماههای اخیر، بهویژه در دوران جنگ و پس از آن، روحیه همکاری و پاسخگویی در مجموعههای مختلف تقویت شده و همین موضوع موجب افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها شده است.
دکتر علیزاده یکی از الزامات ارتقای کیفیت ارزیابی پروندهها را توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی دانست و اظهار کرد، نبود برخی آزمایشگاههای مرجع و تخصصی میتواند هم بر سرعت رسیدگی به پروندهها و هم بر کیفیت ارزیابیها اثرگذار باشد. از این رو توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی و ایجاد بسترهای لازم برای ارائه خدمات تخصصی از اولویتهای مهم این حوزه است.
وی ادامه داد، باید شرایطی فراهم شود که فعالیت آزمایشگاههای تخصصی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشد تا بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در این حوزه انگیزه لازم را داشته باشد.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت در کنار تسهیل فرآیندها گفت، هدف نهایی ما صرفاً کاهش زمان صدور مجوزها نیست، بلکه باید کیفیت ارزیابیها، استحکام مستندات فنی، توانمندی مسئولان فنی، دسترسی به زیرساختهای آزمایشگاهی و نظامهای ارزیابی و اعتباربخشی نیز همزمان تقویت شود.
وی در پایان از آمادگی سازمان غذا و دارو برای اجرای پایلوت سه برنامه مهم در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و گفت، تعیین زمان حداکثری برای رسیدگی به پروندههای صدور پروانه تولید، توسعه و تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و حرکت به سمت استقرار نظامهای ارزیابی و اعتباربخشی داخلی، سه محور اصلی پیشنهادی است که میتواند با همراهی تشکلها و فعالان این حوزه به نتایج مؤثری منجر شود. در ادامه این نشست، کارشناسان اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به پرسشهای حاضران درباره نحوه اجرای سیاستهای حجمی، پروندههای مسکوت، تمدید IRC، هزینههای حملونقل، میز خدمت و همچنین مشکلات فنی و اختلالات سامانهها پاسخ دادند.