دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (AMEDAL) گفت: کمبود منابع قابل درک است اما انحراف منابع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار درمانا، مریم قاسمی در یک برنامه تلویزیونی با عنوان "چالشها و راهکارهای صنعت تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴" توضیح داد: در برنامه هفتم پیشرفت توسعه، صادرات یک میلیارد یورویی تجهیزات پزشکی هدفگذاری شده است. در شعار امسال هم بر سرمایهگذاری در تولید تاکید شده است. با این حال تحریمهای داخلی هم بر تحریمهای خارجی اضافه شده و میتوان گفت که تحریمهای داخلی شدیدتر از تحریمهای خارجی هستند. از سوی دیگر با ناترازی انرژی هم مواجهیم و قطعی برق، کارخانهها را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری بدون لحاظ واقعیات بازار، ناترازی انرژی و قطعی برق، حاشیه سود نامناسب تولید و توزیع، چالشهای تامین مواد اولیه، عدم رعایت وظایف ذاتی سازمانها و موازیکاری آنها با یکدیگر، طولانی بودن روند صدور مجوزها، بخشنامههای خلقالساعه، نبود پنجره واحد ارائه خدمات، رقابت ناعادلانه با واردات ارزان، عدم وجود دیپلماسی برای توسعه صادرات و عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیمگیریهای دولت از مهمترین چالشهای صنعت تجهیزات پزشکی کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه کمبود منابع قابل درک است اما انحراف منابع قابل قبول نیست، اظهار کرد: ابهام در زمان پرداخت مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی به هیچ وجه قابل قبول نیست. در انتهای سال گذشته از مجموع حدود ۲۵ همت مطالبات بخش خصوصی صنعت تجهیزات پزشکی حدود ۸ همت به تولیدکنندگان و تامینکنندگان پرداخت شد و تا حدودی جلوی قفل شدن فعالیت شرکتها را گرفت. با این حال صنعت همچنان ۱۵ همت مطالبات دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تاکید کرد: حساب مربوط به تجهیزات پزشکی باید مستقل باشد و هیچ دخل و تصرفی در آن نشود و اعتبارات تجهیزات پزشکی باید صرفا صرف همین حوزه شود. متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد انحراف اعتبارات حوزه تجهیزات پزشکی بودیم. در قانون بودجه سال جاری قرار است حسابهای تجهیزات پزشکی مورد رصد و پایش قرار بگیرد.
او با بیان اینکه میانگین مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی به بیش از یک سال رسیده است، عنوان کرد: با وجودی که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به همه تعهدات خود عمل میکنند، دولت از آنها وجه التزام میگیرد اما در مقابل دولت هیچ وجه التزامی به تولیدکنندگان نمیدهد و به تعهدات خود نیز عمل نمیکند.
قاسمی گفت: قیمتگذاری دستوری یکی از اساسیترین مشکلات صنعت تجهیزات پزشکی است. اگر کالایی ارز دولتی نمیگیرد، نباید قیمتگذاری شود و باید به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتماد کنیم. این سیاست در نهایت باعث افزایش کیفیت و رقابت و حتی کاهش قیمت میشود. در مورد کالاهایی هم که ارز دولتی میگیرند، اولا باید بدانیم که برای بخشی از کالا ارز دولتی گرفته میشود و مابقی ارز دریافتی آزاد است. ثانیا این کالاها هم باید در زمانهای مناسب، متناسب با افزایش عمومی قیمتها، افزایش قیمت داده شوند. متاسفانه این اتفاق در مورد تجهیزات پزشکی رخ نمیدهد.
وی همچنین خواستار اصلاح ضابطه سازمان حمایت در ارتباط با سود ۱۷ درصدی تولیدکنندگان با توجه به شرایط تورمی کشور شد.