با توجه به اهمیت حفظ حقوق بیت‌المال، بیمه و به خصوص مصرف‌کننده، لازم است در مفاهیم تولید، مونتاژ و بسته‌بندی تجدید نظر کنیم. شفاف‌سازی و بازتعریف این مفاهیم در قوانین و سیاست‌ها می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند، تولیدکنندگان واقعی را تشویق کند و بازار را به سمت کیفیت و نوآوری سوق دهد.
آیا هر ساختی تولید است؟
پیچ‌سفت‌کن‌های تولیدکننده‌نما
برای مثال، آیا می‌توان صرفا با ساخت تخت یک دستگاه تصویربرداری پزشکی یا تولید بدنه (Case) یک دستگاه AED، آن را "تولید ملی" نامید؟ اگر بخش اصلی فناوری، قطعات حیاتی و نرم‌افزار از خارج وارد می‌شود، آیا انصاف است که این محصول را با برچسب "ساخت ایران" یا "Made in Iran" معرفی کنیم و انتظار حمایت‌های ویژه از دولت، مالیات، پارک فناوری، معاونت علمی و بیمه‌ها داشته باشیم؟
در سیاست‌گذاری صنعتی کشور، نیاز فوری به بازنگری و شفاف‌سازی مفاهیم وجود دارد. اگر تعریف "تولید" بیش از حد کش‌دار شود، امکان سوءاستفاده افزایش یافته و در نتیجه، نه تنها منابع عمومی و بودجه‌های حمایتی هدر می‌رود، بلکه اعتماد عمومی نیز خدشه‌دار می‌شود.
کشورهای پیشرفته مانند آلمان و ژاپن، معیارهای دقیقی برای برچسب‌گذاری محصولات دارند. در اتحادیه اروپا، مقررات CE دقیقا مشخص می‌کند که چه میزان از فرآیند باید در داخل کشور انجام شود تا محصول "ساخت آن کشور" محسوب شود. در مقابل، اگر این مرزبندی‌ها رعایت نشود، مصرف‌کننده حق دارد بداند که محصول خریداری شده، نتیجه تولید واقعی است یا صرفا حاصل پیچ کردن چند قطعه وارداتی.
خاطره تاریخی بازار خودرو ایران نشان می‌دهد که نبود شفافیت در تعریف تولید، چه نتایج زیانباری به همراه داشته است. روزگاری پیکان با قیمت نزدیک به خودروهای وارداتی مطرح (مانند تویوتا کمری) به فروش می‌رسید، در حالی که فناوری و ایمنی آن فاصله زیادی با استانداردهای روز داشت. مردم سال‌ها در صف دریافت خودروهای داخلی ایستادند اما محصولی دریافت کردند که در جاده‌ها به "تابوت مرگ" شهرت یافت و با تعویض چراغ جلو یا سپر، به عنوان "مدل جدید" معرفی می‌شد.
این خطر در حوزه تجهیزات پزشکی و صنعتی نیز وجود دارد. چه بسا روزی برسد که ارزان‌ترین برندهای بلوک شرق، با وجود کیفیت پایین‌تر، به قیمتی بالاتر از برندهای معتبر جهانی مانند زیمنس، جی‌ای و زول در بازار ایران عرضه شوند؛ صرفا به دلیل اینکه برچسب "تولید داخل" بر آنها خورده است. این مساله علاوه بر ضربه به اعتماد عمومی، می‌تواند جان بیماران را نیز به خطر بیندازد چرا که تجهیزات حیاتی باید براساس استانداردهای بین‌المللی آزمایش و تائید شوند.
سوءاستفاده از عنوان "تولید داخلی" نه‌تنها باعث هدررفت منابع و حمایت‌های دولتی می‌شود، بلکه رقابت سالم را هم از بین می‌برد. وقتی یک مونتاژکار بتواند با تعرفه حمایتی و معافیت‌های مالیاتی، محصولی گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر از نمونه خارجی بفروشد، تولیدکننده واقعی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نخواهد داشت. این روند، در نهایت، باعث می‌شود مصرف‌کننده ایرانی با قیمت بالا، محصولی کم‌کیفیت بخرد و در عین حال، حق انتخاب او محدود شود.
راهکارهایی که می‌تواند این مسیر را اصلاح کند، شامل موارد زیر است:
• تعریف دقیق و شفاف "تولید"، "مونتاژ" و "بسته‌بندی" در قوانین کشور، با الگوبرداری از استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات اتحادیه اروپا و استانداردهای ISO. برای مثال، در آلمان، یک محصول اگر کمتر از ۴۵ درصد ارزش افزوده آن در داخل کشور ساخته شود، حق استفاده از برچسب "ساخت آلمان" را ندارد.
• الزام برچسب‌گذاری شفاف براساس سهم ساخت داخل و درصد واردات قطعات حیاتی تا مصرف‌کننده و نهادهای نظارتی بتوانند تفاوت بین تولید واقعی و مونتاژ را تشخیص دهند.
• ایجاد سامانه ملی رهگیری اصالت محصول برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های تجاری و تضمین کیفیت و صحت برچسب‌های "تولید داخل".
• بازنگری در سیاست‌های حمایتی و محدودکردن مشوق‌ها به تولیدکنندگان واقعی، به ویژه در مواردی که پژوهش و توسعه و طراحی داخلی نقش کلیدی داشته‌اند.
• نظارت سخت‌گیرانه بیمه‌ها و نهادهای تامین اجتماعی برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده و بیت‌المال و حمایت از کالاهای باکیفیت داخلی که استانداردهای لازم را دارند.
نمونه‌های موفق داخلی نشان می‌دهند که تولید واقعی نه تنها ممکن، بلکه افتخارآفرین است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• گروه دارویی برکت و شرکت "آریوژن فارمد" با تولید داروهای بیولوژیک و آنتی‌بادی مونوکلونال مطابق استانداردهای اتحادیه اروپا، نمونه‌های موفق تولید علمی و باکیفیت داخلی هستند.
• ایران با تولید بیش از ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی موردنیاز کشور، رتبه نخست کمیت و تنوع در غرب آسیا را کسب کرده و محصولاتی مانند ابزار تشخیص سرطان و سامانه جراحی رباتیک "سینا" را به بازارهای جهانی صادر می‌کند.
• شرکت تراکتورسازی (ITMCO) بیش از ۹۰ درصد قطعات خود را در داخل کشور تولید می‌کند و استاندارد ISO 9001 را اخذ کرده است.
• در صنعت نفت و پتروشیمی، حدود ۸۵ درصد تجهیزات و قطعات موردنیاز در داخل کشور تولید می‌شود که ارزشی بالغ بر ۵ میلیارد دلار دارد و باعث اشتغالزایی گسترده شده است.
پشتوانه‌های حقوقی و بین‌المللی برای این مسیر نیز وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (۱۳۹۸) که بر حداقل ۵۱ درصد ارزش افزوده داخلی تاکید دارد.
• مقررات سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) و استانداردهای ISO برای تضمین کیفیت و تعریف دقیق تولید و مونتاژ.
• استانداردهای اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت (WTO) در خصوص تعریف مبدا کالا و برچسب‌گذاری محصولات، که کشورهای پیشرفته به شدت بر آن پایبندند.
• تجربه کشورهای صنعتی مانند چین و هند که ابتدا با مونتاژ محصولات وارداتی شروع کردند اما با سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه به تولیدکننده‌های جهانی بدل شدند.
• سیاست‌های «Local Content» در کشورهای توسعه‌یافته مانند برزیل برای افزایش سهم تولید داخل در صنایع مهم مثل خودروسازی.
نباید اجازه داد روزی برسد که همان‌طور که پیکان با قیمت بالا و کیفیت پایین در ایران عرضه شد، امروز ارزان‌ترین برندهای بلوک شرق با قیمتی بالاتر از بهترین‌های دنیا در بازار ایران به فروش برسند. این مساله نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه جان و سلامت مردم را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت حفظ حقوق بیت‌المال، بیمه و به خصوص مصرف‌کننده، لازم است در مفاهیم تولید، مونتاژ و بسته‌بندی تجدیدنظر کنیم. شفاف‌سازی و بازتعریف این مفاهیم در قوانین و سیاست‌ها می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند، تولیدکنندگان واقعی را تشویق کند و بازار را به سمت کیفیت و نوآوری سوق دهد.
اگر امروز معیارها را اصلاح نکنیم، ممکن است فردا شاهد بازار خودروهای گران اما کم‌کیفیت و تجهیزات پزشکی مونتاژی باشیم که تنها نام تولید داخل را یدک می‌کشند.
منبع : صفحه اقتصاد
