برای جلوگیری از کمبود و گرانی در حوزه دارو بعد از بازگشت تحریمها، ایجاد یک کانال بانکی استثنایی برای تامین کالاهای سلامتمحور ضروری است.
به گزارش درمانا، با بازگشت تحریمها به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران نسبت به بروز کمبود و گرانی در این حوزه هشدار داد و خواستار ایجاد یک کانال بانکی استثنایی از سوی دولت برای تامین کالاهای سلامتمحور شد.
محمدرشید ابرناک در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر تحریمهای وابسته به مکانیسم ماشه بر محصولات پزشکی و دارو گفت: به رغم اینکه دارو و تجهیزات پزشکی اصولا از شمول تحریمها خارج هستند، مشکل اصلی در جابجایی پول و قطع شدن اتصالات بانکی بینالمللی نهفته است. در حال حاضر شرکتها با استفاده از سازوکارهای تجارت الکترونیک، مبادلات خود را انجام میدهند اما با تحریم شدن سامانههای بانک مرکزی، این ارتباطات قطع شده و شرکتها ناچار به استفاده از مسیرهای پرهزینه و پیچیده از طریق کشورهای ثالث یا واسطهها خواهند بود.
رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران پیشبینی کرد که نخستین پیامد این اختلال بانکی، بروز کمبود در بازار تجهیزات پزشکی خواهد بود.
وی افزود: وقتی روند واردات کُند یا متوقف شود، به طور طبیعی با کمبود مواجه میشویم و نتیجه مستقیم کمبود نیز گرانی است.
رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی ضمن اشاره به اینکه حل این معضل از توان بخش خصوصی خارج بوده، تصریح کرد: در حال حاضر، وزارت بهداشت نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکار است. این بدهی سنگین، بسیاری از شرکتها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و توان آنها را برای مقابله با بحرانهای جدید به شدت کاهش داده است.
ابرناک به عنوان راهکار اصلی برای جلوگیری از بحران، به دولت پیشنهاد کرد برای اقلام حیاتی و ضروری مانند مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و کشاورزی، یک کانال بانکی ویژه و استثنایی ایجاد کند.
وی در این باره توضیح داد: دولت باید با طرفهای غربی مذاکره کرده و سامانهای تعریف کند که فعالان اقتصادی این حوزهها بتوانند با ارائه مدارک مستند، ثابت کنند که مبادلاتشان مشمول تحریم نیست و از این دریچه امن بانکی برای انتقال پول به شرکتهای طرف قرارداد خود در اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان استفاده کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف در تشریح وضعیت واردات تجهیزات پزشکی گفت: عمده واردات ما از کشورهای اروپایی است. حتی از آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق واسطههایی در دبی، تجهیزات وارد میکنیم. به عنوان نمونه، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صرف واردات پروتزهای تعویض مفصل آمریکایی میشود که مورد تائید پزشکان برجسته کشور هستند.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای واردات از چین اذعان کرد: واردات از چین بسیار زیاد است اما کیفیت محصولات آن با استانداردهای اروپا و آمریکا قابل مقایسه نیست و این واردات بیشتر از روی ناچاری صورت میگیرد.
ابرناک خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز کشور به محصولات پزشکی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود اما مشکل اینجاست که مواد اولیه این تولیدات نیز وارداتی است و از اروپا تامین میشود؛ بنابراین، تولیدکننده داخلی هم برای تامین مواد اولیه خود با همان مشکلات نقل و انتقال پول و تحریمهای بانکی مواجه است.