سیدرضا صالح نایب رئیس انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایران در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: مساله ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صرفا یک موضوع قیمتی یا حسابداری نیست، بلکه مستقیما با تداوم چرخه درمان و بقای زنجیره تامین کشور ارتباط دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد هرگاه سیاستهای ارزی بدون اتکا به منابع پایدار ارزی و بدون ثبات سیاسی اجرا شدهاند، نتیجه نه کنترل بازار، بلکه شکلگیری شکاف مزمن میان ارز دولتی و ارز آزاد بوده است؛ وضعیتی که عملا به یک بازی فرسایشی موش و گربه میان سیاستگذار و بازار تبدیل میشود.
تحلیل کوتاه ارز دارو و تجهیزات پزشکی
توهم تکنرخی در غیاب منابع پایدار و ثبات سیاسی
مرور تجربههای گذشته این واقعیت را به روشنی نشان میدهد. در اوایل دهه ۷۰، نرخ رسمی ارز حدود ۱۵۰ تومان تعیین شد اما بازار آزاد به محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسید. در اوایل دهه ۹۰، نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومان اعلام شد درحالیکه بازار آزاد در مدت کوتاهی به حدود ۳۰۰۰ تومان و بالاتر حرکت کرد. در سال ۱۳۹۷ نیز معرفی نرخ ۴۲۰۰ تومان عملا نتوانست مانع ایجاد فاصلهای چندبرابری با بازار آزاد شود. در همه این مقاطع، تغییر عدد رسمی بدون تغییر شرایط واقعی اقتصاد، فقط ظاهر مساله را جابجا کرد، نه ماهیت آن را.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که توجه داشته باشیم حتی در دورههایی که فاصله نرخها محدودتر بود، سیستم بانکی کشور فعال بود و انتقال پول از مسیرهای رسمی و کمهزینه انجام میشد. امروز اما، علاوه بر محدودیتهای بانکی، ریسکهای ژئوپلیتیک و تهدیدات نظامی نیز به عامل تشدیدکننده بیثباتی تبدیل شدهاند؛ عواملی که هزینه مبادله و زمان تامین را افزایش داده و فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد را بازتولید میکنند.
در حوزه تجهیزات پزشکی، آثار این وضعیت به مراتب شدیدتر است. این بخش به شدت ارزبر است، زنجیره تامین آن طولانی و زمانمحور است و هر ناپایداری ارزی یا بانکی، مستقیما به کاهش عرضه و افزایش هزینهها منجر میشود. در چنین فضایی، اجرای ناقص یا دستکاری شده نسخههای اقتصادی، حتی اگر از نظر نظری صحیح باشند، نه تنها راهگشا نیست، بلکه به بیاعتمادی و تشدید مشکلات موجود دامن میزند.
در غیاب منابع پایدار و ثبات سیاسی، تکنرخی کردن ارز نه یک راهحل اقتصادی، بلکه مصداق توهم کنترل است؛ توهمی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، پیامدی جز اختلال در تامین و افزایش هزینه درمان نخواهد داشت.
