در آذر ۱۴۰۳ برای نخستین بار گزارش‌هایی درباره خرید تعداد زیادی دستگاه شتاب‌دهنده خطی و عدم راه‌اندازی آنها از سال ۱۳۹۹ تاکنون منتشر شد.
درمانا گزارش می‌دهد:
پرونده جنجالی عدم راه‌اندازی دستگاه‌های شتاب‌دهنده خطی به کجا رسید؟
مشخص است که این دستگاه‌ها در زمان وزارت چه کسی و تصدی معاونت درمان توسط چه کسی خریداری شده‌اند.
حال سوالات زیر مطرح است:
- این دستگاه‌ها با توجه به کدام نیاز کشور خریداری شده‌اند؟
- اگر کشور واقعا به این دستگاه‌ها نیاز داشته و براساس این نیاز خریداری شده‌اند، چرا شش سال است که راه‌اندازی نشده‌اند؟
- مسوولان مربوطه شامل معاونت درمان به عنوان سفارش‌دهنده و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به عنوان خریدار چه اقدام و عکس‌العملی در خصوص عدم راه‌اندازی این دستگاه‌ها داشته‌اند؟
- گفته شده در برخی مراکز، بونکر آماده نبوده است. وقتی بونکر آماده نبوده است، چرا این دستگاه‌ها توزیع شده‌اند؟
- مسوولان چه پاسخی برای مردمی دارند که پول نفت و سرمایه‌شان صرف خرید این دستگاه‌ها شده است اما به دلیل خواب دستگاه‌ها در انبارها مجبور به مراجعه به بخش خصوصی شده‌اند و هزینه‌های سنگینی را بابت درمان در بخش خصوصی پرداخت کرده‌اند؟
- هیات امنا چه اقداماتی را در مکاتبه با شرکت‌ها برای راه‌اندازی سریعتر این دستگاه‌ها انجام داده است؟
- آیا پول این دستگاه‌ها به صورت کامل پرداخت شده، اگر کامل پرداخت شده است چرا سهمی از این اعتبار بابت نصب و راه‌اندازی نگهداری نشده است؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور میزان خسارت وارده به مردم و بیت‌المال به ویژه بیماران مبتلا به سرطان و روزهای از دست رفته عمر آنها را بررسی کرده است و اینکه چه افرادی باید این خسارت را جبران کنند؟
- اگر پول خرید این دستگاه‌ها در جهت پیشگیری از بیماری سرطان (تکمیل و راه‌اندازی بخش‌های غربالگری) هزینه می‌شد، آیا امروز شاهد تشخیص زودهنگام بیماری سرطان در بسیاری از مبتلایان نبودیم؟
منتظر پاسخ مسوولان وزارت بهداشت یا سازمان بازرسی کل کشور به این سوالات می‌مانیم.
